سؤال «هل لعبة النرد حرام؟» يتكرر كثيرا، والجواب عند الفقهاء واضح. حكم القمار في الإسلام سؤال يتكرر كلما انتشرت مواقع الكازينو والتطبيقات على الهاتف. جواب جمهور العلماء واضح: القمار حرام، واسمه في القرآن الميسر. يعرض هذا الدليل ما يقوله الفقهاء، ومن أين جاء التحريم، وهل يختلف الحكم حين يكون اللعب على الإنترنت أو بالعملات المشفرة، دون فتوى باسم شيخ بعينه. والغاية فهم الحكم بهدوء.
سؤال القمار حلال ام حرام له جواب يتفق عليه جمهور الفقهاء: القمار حرام، وعلى هذا تسير كتب المذاهب الفقهية المعروفة. يعرف العلماء القمار بأنه لعب على مال يدفعه كل طرف، فيأخذ الرابح ما خسره غيره دون عمل أو تبادل نافع. يدخل في هذه الصورة الرهان بالنرد والورق، وآلات الحظ، وألعاب الكازينو الحديثة. وتغير الوسيلة لا يبدل الحكم، لأن العبرة عند الفقهاء بحقيقة المعاملة لا باسمها ولا بالمكان الذي تجري فيه. ومن يسمع أن لعبة ما حلال لأنها مهارة فليطرح سؤالا واحدا: هل يدفع مالا قد يخسره لصالح غيره؟
حكم القمار في الاسلام يقوم على نص صريح في سورة المائدة، حيث قرن الله الميسر بالخمر ووصفهما بأنهما رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابهما. ويذكر المفسرون أن الميسر هو القمار بكل أشكاله قديما وحديثا. ومن هنا قرر الفقهاء أن حكم لعب القمار هو التحريم، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وسواء ربح اللاعب أو خسر. فالحكم متعلق بالفعل ذاته، لا بنتيجته ولا بقصد التسلية. ويضيف بعضهم أن تكرار الربح أخطر من الخسارة، لأنه يدفع إلى العودة ويجعل الترك أصعب.
آيتا سورة المائدة: الأولى وصفت الخمر والميسر بأنهما رجس من عمل الشيطان وأمرت باجتنابهما، والثانية بينت أن الشيطان يريد بهما إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
لا. الحكم يتعلق بالفعل لا بالمقدار، فالمبلغ الصغير والكبير سواء في التحريم.
بترك القمار، والندم عليه، والعزم على عدم العودة، ورد المال المأخوذ إلى أصحابه إن أمكن.
لا. المال والحظ والخسارة موجودة في الحالتين، والوسيلة لا تغير حقيقة المعاملة.
لا يوجد حد مقدر له، والفقهاء يجعلونه من باب التعزير الذي يقدره القاضي، والأمر في الآخرة إلى الله.
جمهور الفقهاء على تحريم القمار، والخلاف المعروف بينهم في صور قريبة منه، مثل المسابقات، لا في القمار نفسه.